دستگیری اخلالگر بازار مسکن در تبریز
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۷۱۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی از دستگیری فردی که در پوشش بنگاه معاملاتی املاک اقدام به اخلال در بازار مسکن و کلاهبرداری به میزان ۲ هزار میلیارد تومان کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌شرقی، بابک محبوب علیلو صبح امروز _شنبه یازدهم آذر_ اظهار کرد: در پی وصول شکایت از سوی برخی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی اقدام به گرفتن حق کمیسیون اضافی از آنان و نیز فروش املاک با سند جعلی کرده است، نظر به حساسیت موضوع رسیدگی به یکی از شعب بازپرسی ارجاع و در جریان تحقیقات مشخص شد این فرد در پوشش بنگاه معاملاتی املاک و با اقدامات فریبنده مبادرت به کلاهبرداری از طریق فریب به داشتن اموال و اختیارات واهی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متهم همچنین به پول‌شویی از طریق انتقال اموال به منظور پنهان کردن منشأ مجرمانه با انجام معاملات مشکوک، به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نشود، تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان تبریز معرفی شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم توجه و بررسی تمام جوانب موضوع معاملات از سوی شهروندان تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور، مشاوران املاک بدون اخذ پروانه کسب، مجاز به فعالیت نیستند که این اصل باید مورد توجه تمام شهروندان قرار گیرد و شهروندان نیز در معاملات خود باید مالکیت فروشنده و انتقال دهنده را مورد بررسی قرار دهند تا از مشکلات احتمالی در خصوص تسلیم اموال معامله شده پیشگیری کنند.
وی با اشاره به برخی تخلفات و اقدامات غیرقانونی از سوی برخی بنگاه‌داران و نارضایتی مردم از اقدامات آنان اظهار داشت: دستگاه قضائی با اقدامات خلاف قانون و تخلفات مشاوران املاک که موجب تضییع حقوق و مردم و افزایش پرونده‌های محاکم می‌شود، برخورد خواهد کرد.
علیلو ادامه داد: برخی افراد با شیوه‌ها و شگردهای خاص و با مطرح کردن موارد واهی، حرف‌های جذاب و فریبنده و شیوه‌های متقلبانه مردم را فریب می‌دهند، بر این اساس شهروندان باید به ظاهر موضوع و شیوه و شگردها و حرف‌های فریبنده توجه نکرده و در معاملات خود نهایت دقت و توجه را داشته باشند.
کد خبر 708726منبع: ایمنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی تبریز دادستان عمومی و انقلاب دادستان تبریز مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد